برای یک آزادی جدید - فصل دهم - دولت در کسب و کار

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

فصل دهم کتاب «برای یک آزادی جدید» اثر ماری روت‌بارد، فراتر از یک نقد سیاسی ساده، کالبدشکافی عمیقی از خطای شناختی جمعی جامعه در مواجهه با بوروکراسی دولتی است. روت‌بارد در این بخش نشان می‌دهد که چگونه انسان‌ها در دام عادات بی‌چون‌وچرا گرفتار شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تغییرات و نوآوری‌های سریع در بازار آزاد را با اشتیاق می‌پذیرند، اما در حوزه دولت، کورکورانه به این باور تن می‌دهند که هرآنچه از ازل وجود داشته، ناگزیر و درست است.محور نخست استدلال روت‌بارد، افشای مغالطه مشهور «چه کسی تأمین می‌کند؟» است. او با طرح یک تمثیل درخشان می‌پرسد: اگر دولت انحصار تولید و توزیع کفش را در اختیار داشت، جامعه با شنیدن پیشنهاد واگذاری آن به بازار آزاد چه واکنشی نشان می‌داد؟ پرسش‌هایی نظیر اینکه «چه کسی کفش فقرا را تأمین می‌کند؟» در نگاه نخست دلسوزانه به نظر می‌رسند، اما در حقیقت بازتاب فلج شدن قوه تخیل اقتصادی جامعه تحت لوای انحصار اجباری‌اند. بازار آزاد برخلاف طرح‌ریزی‌های پیشینی و دستوری، نیازی به پیش‌بینی‌های بوروکراتیک ندارد؛ بلکه با تکیه بر انرژی خلاق و داوطلبانه‌ی فعالان اقتصادی، کالاها و خدمات را با بالاترین کیفیت و کمترین هزینه فراهم می‌کند.یکی از درخشان‌ترین وجوه این تحلیل، تضاد بنیادین میان جایگاه مصرف‌کننده در بازار و ساختار دولتی است. در یک نظام مبتنی بر بازار آزاد، مصرف‌کننده در جایگاه پادشاه قرار دارد و تمام تلاش شرکت‌ها برای جلب رضایت اوست تا از ورشکستگی بگریزند و به سود برسند. اما در تشکیلات بوروکراتیک دولت، همه‌چیز واژگون است. از آنجا که دولت درآمد خود را نه از طریق جلب رضایت مشتری، بلکه از جیب مالیات‌دهندگان تأمین می‌کند، مصرف‌کننده به جای آنکه ولی‌نعمت باشد، به مثابه یک عنصر مخلّ و مزاحم تلقی می‌شود که منابع کمیاب را هدر می‌دهد. به همین دلیل است که ازدحام ترافیک، کمبود آب یا مسائل شهری در نگاه دولت نه نشانه ناکارآمدی خود، بلکه گناه مصرف‌کننده‌ای دانسته می‌شود که بیش از حد از خدمات استفاده کرده است.این پدیده ریشه در گسست مرگبار میان «خدمت و پرداخت» در ساختار دولت دارد. در بخش خصوصی، مکانیسم سود و زیان مانند یک قطب‌نمای دقیق عمل می‌کند؛ بنگاه‌های کارآمد رشد می‌کنند و بنگاه‌های ناموفق از چرخه حذف می‌شوند. اما دولت از مکانیزم ورشکستگی مصون است. هزینه‌های سرسام‌آور بوروکراسی از طریق اجبار مالیاتی جبران می‌شود و این امر به تاراج مداوم خزانه عمومی می‌انجامد. تلاش برای اصلاح این ساختار از طریق شبه‌تجاری‌سازی یا انتشار اوراق قرضه نیز راه به جایی نمی‌برد، چرا که ریشه‌های اصلی ناکارآمدی یعنی اجبار و انحصار همچنان دست‌نخورده باقی می‌مانند.در سطح کلان‌تر، روت‌بارد با تکیه بر بینش اقتصاد مکتب اتریش، بحران گسترش دولت را به مقوله «محاسبه اقتصادی» پیوند می‌زند. نظام قیمت‌گذاری در بازار آزاد، ابزار معجزه‌آسایی است که امکان محاسبه هزینه‌ها و تخصیص بهینه منابع را فراهم می‌سازد. در مقابل، دولت با حذف مکانیزم قیمت و جایگزینی آن با برنامه‌ریزی متمرکز، اقتصاد را به سوی حرج‌ومرج محاسباتی سوق می‌دهد. با گسترش بخش عمومی، این آشفتگی تخصیص منابع ابعاد بزرگ‌تری به خود می‌گیرد و زیرساخت‌های اقتصادی را فرومی‌پاشد.چشم‌انداز روت‌بارد در این فصل صریح و قاطع است: راه حل نهایی نه اصلاح بوروکراسی، بلکه تعطیلی بخش عمومی و واگذاری تمام امور به پویایی داوطلبانه بازار آزاد است. تمدن انسانی نه با بخشنامه‌های اجباری دولت، که با نبض تپنده و نظم خودجوش بازار زنده مانده و به پیش می‌تازد.

نظرها