مرکز عدالت برای کودکان و نوجوانان
درآمدی بر تبصره ماده ۴۸ قانون‌آیین دادرسی کیفری - بخش اول
۱۰ بهمن ۱۴۰۲ · 18 دقیقه
شنیدن و نگه‌داشتن این اپیزود
پخش را شروع کن؛ هنگام رفتن به صفحه‌های دیگر هم ادامه پیدا می‌کند.
برای خواندن و مرور دوباره
گفت‌وگو را به متن همراهت تبدیل کن
متن کامل و خوانای این اپیزود در Word و PDF، همراه با نقشهٔ تصویری موضوعات.
کتابخانه و بازخورد
برای شناخت بهتر پیش از شنیدن
این اپیزود هنوز بررسی عمیق نشده است
در اپیزودهای بررسی‌شده، پادگرد خلاصه، محورهای گفتگو، فصل‌های قابل پخش و پرسش‌های مهم را از متن اپیزود استخراج می‌کند.
تحلیل این اپیزودتکمیل این اپیزود
اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.
متن منتشرشده توسط پادکستر
توضیحات اپیزود
این تبصره حق دسترسی به وکیل که در اصل ۳۵ قانون اساسی بدون شرط به رسمیت شناخته شده است را محدود می‌سازد. جمهوری اسلامی جامعه مدنی و وکیل مستقل را تحمل نمی‌کند. خطاهای قضایی حقوقی، به وسیله وکیل مستقل می‌توان کاهش داد و اعتماد عمومی به دستگاه دادگستری را افزایش داد. اما جمهوری اسلامی اصول ایدئولوژیک خود را ولو با هزینه گسترش فساد و توسعه ناامنی قضایی بر رعایت اصول حقوقی ترجیح می‌دهد. درنتیجه با اضافه کردن تبصره ماده ۴۸ مانع دستیابی مردم در پرونده های مهم به وکلای مستقل می‌شود. برای بحث درباره این مهم گفتگویی بین حسین رئیسی وکیل پیشکسوت دادگستری و خانم طناز کلاهچیان و سینا یوسفی وکلای ارجمند و با سابقه دادگستری در همین خصوص انجام شده است که در سه بخش ارائه می‌گردد. در بخش نخست چرایی عدم تحمل ساختار قضایی جمهوری اسلامی از وکلای مستقل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده.
