سخنرانی دکتر محمود آل حبیب در همایش تخصصی استاندارد شماره ۴۳

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

در بخشی دیگر از همایش تخصصی بررسی استاندارد حسابداری شماره ۴۳، دکتر محمود آل‌حبیب با تمرکز بر شرکت‌های پیمانکاری ، به واکاوی مسائل کلیدی، تفاوت‌های اجرایی، چالش‌های مالیاتی و ضرورت هماهنگی بین استانداردهای مرتبط پرداخت. وی سخنان خود را با تأکید بر اهمیت تجربه‌ی زیسته و سال‌ها مواجهه با صورت‌های مالی پیمانکاری آغاز کرد و سپس ساختار ارائه‌اش را در ده محور اصلی تنظیم کرد: ۱. ویژگی‌های خاص شرکت‌های پیمانکاری و ضرورت فهم زمینه‌ای به اعتقاد دکتر آل‌حبیب، شرکت‌های پیمانکاری در مقایسه با سایر واحدهای تجاری از مختصاتی کاملاً متفاوت برخوردارند: ساختار گزارشگری خاص افشای متفاوت در صورت‌های مالی ماهیت قراردادی درآمدها و هزینه‌ها ارتباط تنگاتنگ با قانون مالیات بر ارزش افزوده تأثیرپذیری مضاعف از استانداردهای مکمل مثل استاندارد ۳۵ (ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی) وی تأکید کرد که درک درست از ماهیت عملیات پیمانکاری، پیش‌شرط پیاده‌سازی موفق استاندارد ۴۳ است . ۲. چالش سود صفر و شکاف بین استاندارد و مقررات مالیاتی در ادامه، دکتر آل‌حبیب به موضوع سود صفر در سال‌های ابتدایی پروژه اشاره کرد که در استاندارد ۴۳ به رسمیت شناخته شده، اما از سوی سازمان امور مالیاتی پذیرفته نمی‌شود. وی با ذکر مثالی از یک پروژه پنجاه‌هزار میلیارد ریالی، نشان داد که: با وجود عدم اطمینان نسبت به سودآوری پروژه در سال‌های ابتدایی، سازمان مالیاتی با استناد به درصد پیشرفت کار، شرکت را مکلف به شناسایی درآمد می‌کند؛ در حالی که استاندارد ۴۳ امکان شناسایی سود صفر را می‌دهد. این موضوع، به‌زعم وی، زمینه‌ساز مالیات مضاعف، شناسایی درآمد موهوم، و تحریف سود واقعی شرکت‌ها خواهد شد. ۳. ضرورت توجه به استاندارد مکمل شماره ۳۵ وی به صراحت اعلام کرد که اجرای استاندارد ۴۳ در پروژه‌های پیمانکاری بدون لحاظ کردن استاندارد ۳۵، ناقص خواهد بود. چراکه: بسیاری از پروژه‌ها با زیان‌های بالقوه مواجه‌اند که باید ذخیره‌گیری شود در مواردی نیاز به شناسایی قراردادهای زیانبار وجود دارد مستندسازی و ارائه دلایل برای ذخیره‌سازی یا عدم آن، در بستر استاندارد ۳۵ امکان‌پذیر است ۴. چالش تشخیص زمان شناسایی درآمد: «نقطه‌ای از زمان» یا «در طول زمان» از نگاه دکتر آل‌حبیب، یکی از نوآوری‌های مهم استاندارد ۴۳، پذیرش امکان استفاده از هر دو روش «در نقطه‌ای از زمان» و «در طول زمان» است؛ اما وی افزود که: تشخیص دقیق اینکه کدام قرارداد باید با چه مدلی شناسایی شود، نیازمند تحلیل حقوقی و اقتصادی هر قرارداد است. تنها عنوان "پیمانکاری" کافی نیست . وی با ارائه‌ی مثالی از قرارداد نگهداری فرودگاه مهرآباد و مقایسه آن با قرارداد ساخت یک پروژه عمرانی، به تفاوت اساسی در مدل‌های درآمدی پرداخت. ۵. افشا، رویه‌ها و اسناد پشتیبان در صورت‌های مالی وی با انتقاد از صورت‌های مالی فعلی شرکت‌های پیمانکاری، بیان کرد که: در حال حاضر، در بخش درآمدها و بهای تمام‌شده، افشاها به صورت بسیار کلی و غیرکاربردی است. اما استاندارد ۴۳ الزام می‌کند که جزئیات رویه‌ها، مفروضات، مدل‌های اندازه‌گیری و تحلیل‌های مربوط به زمان‌بندی و ریسک درآمد، افشا شود. وی توصیه کرد: رویه‌های شناسایی هزینه و بهای تمام‌شده حتماً به تفکیک درج شود مدل‌های محاسبه درصد پیشرفت، روش شناسایی (ورودی/خروجی) و معیارهای قضاوت افشا شود در صورت وجود قراردادهای چندگانه، تفاوت بین روش‌های اجرایی آنها در یادداشت‌ها ارائه شود ۶. چالش مالیاتی: اختلاف مبنا و روش اندازه‌گیری دکتر آل‌حبیب در بخش مهمی از سخنان خود، به تضاد جدی بین استانداردهای حسابداری و مقررات مالیاتی اشاره کرد: سازمان امور مالیاتی درآمد را بر اساس درصد پیشرفت کار (کاست تو کاست) شناسایی می‌کند، حتی اگر قرارداد در مرحله زیان یا عدم سودآوری باشد. در مقابل، استاندارد ۴۳ اجازه می‌دهد درآمد بر مبنای خروجی‌های قابل مشاهده (مثلاً تحویل کار یا تأیید کارفرما) شناسایی شود. این اختلاف، به گفته وی، باعث می‌شود شرکت‌ها در سال‌های ابتدایی با مالیات سنگین روبه‌رو شوند، حتی اگر هنوز سودی کسب نکرده باشند. ۷. چالش انتخاب روش اندازه‌گیری پیشرفت پروژه مزایا معایب روش ارزیابی شفاف، قابل اتکا، قابل اجرا با اسناد حسابداری ضعف در انعکاس بازده واقعی پیشرفت در پروژه‌های ناهمگن ورودی‌محور (هزینه‌ای) مبتنی بر عملکرد واقعی، منعکس‌کننده واقعیت تجاری نیازمند مستندات عینی (گواهی، تست تحویل) و تعامل پیچیده با کارفرما خروجی‌محور (تحویل محصول) یکی از نکات کلیدی ارائه، بررسی و تطبیق روش‌های ارزیابی میزان پیشرفت پروژه‌ها بود: وی تأکید کرد که: هر قرارداد ویژگی خاص خودش را دارد . ممکن است برای یک شرکت، ۲۰ قرارداد فعال داشته باشد که برای هرکدام باید روش متفاوتی اتخاذ شود. لذا هماهنگی با حسابرس در همان ابتدای سال مالی بسیار ضروری است. ۸. اهمیت طراحی و ثبت قراردادهای رسمی – حتی در حالت‌های عرفی وی به نکته‌ای بنیادین اما مغفول اشاره کرد: اگرچه در بسیاری از شرکت‌ها، عملیات بدون قرارداد مکتوب انجام می‌شود، اما استاندارد ۴۳ تصریح می‌کند که آثار حقوقی قرارداد باید شفاف باشد. حتی برای روابط شفاهی یا عرفی، لازم است یک الگوی قراردادی تدوین و نگهداری شود. این مسئله از منظر حسابرسی، مالیات و نیز پوشش ریسک‌های قانونی حیاتی تلقی می‌شود. ۹. ضرورت افشای سیاست‌های شناسایی بهای تمام‌شده در ادامه، وی به بخش مهمی از بندهای استاندارد ۴۳ جدید و استاندارد ۹ قدیم پرداخت و دسته‌بندی کلاسیک بهای تمام‌شده در شرکت‌های پیمانکاری را یادآور شد: هزینه‌های مستقیم مرتبط با پروژه هزینه‌های مشترک قابل تخصیص هزینه‌های پیش‌بینی‌شده در قرارداد (بر مبنای مفاد حقوقی) وی هشدار داد که: در صورت عدم افشای رویه‌های بهای تمام‌شده، شرکت‌ها نه‌تنها با ایراد حسابرسی مواجه می‌شوند، بلکه در مواجهه با سازمان امور مالیاتی نیز دچار مشکل اثبات هزینه خواهند شد. ۱۰. توصیه نهایی: تعامل زودهنگام با حسابرس، شرط عبور از بحران دکتر آل‌حبیب در پایان سخنان خود، اجرای موفق استاندارد ۴۳ را منوط به دو عامل دانست: طراحی رویه‌های داخلی مبتنی بر مستندات و منطق اقتصادی قرارداد تعامل زودهنگام و مؤثر با حسابرس و مشاور مالیاتی پیش از ارسال اظهارنامه‌ها وی با لحنی روشن هشدار داد: شرکت‌هایی که بدون پیش‌زمینه و بدون درک عمیق از الزامات جدید به اجرای استاندارد ۴۳ روی می‌آورند، در معرض خطر بند شرط، رد دفاتر و مالیات مضاعف خواهند بود. سخنرانی دکتر آل‌حبیب، با تکیه بر تجارب میدانی، به‌خوبی نمایانگر پیچیدگی‌های اجرای استاندارد ۴۳ در شرکت‌های پیمانکاری بود. او ضمن وفاداری به چارچوب نظری استاندارد، به واقعیت‌های قانونی، مالیاتی و اجرایی نیز پرداخت و با رویکردی تحلیلی، دستورکار روشنی برای مدیران مالی، حسابداران و حسابرسان شرکت‌های پروژه‌محور ترسیم کرد.

نظرها