سخنرانی دکتر حمید خادم در همایش تخصصی استاندارد شماره ۴۳

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

دکتر حمید خادم در ارائه خود با رویکردی صریح، به یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مغفول در پیاده‌سازی استانداردهای جدید حسابداری، یعنی ناهماهنگی با قوانین و رویه‌های مالیاتی کشور پرداخت. او سخنرانی خود را با ذکر پیشینه‌ای از تجربیات خود در زمینه اجرای استاندارد حسابداری شماره ۳۵ آغاز کرد و هشدار داد که چالش‌های استاندارد ۴۳، به‌مراتب عمیق‌تر و گسترده‌تر از استانداردهای پیشین خواهد بود. تجربه اجرای استاندارد ۳۵: هشدارهای بی‌پاسخ دکتر خادم ابتدا به انتشار مقاله‌ای در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد که در آن، چالش‌های اجرای استاندارد ۳۵ (حسابداری مالیات بر درآمد) را گوشزد کرده بودن طی آن زمان، نامه‌ای نیز از سوی کارگروه مالیاتی جامعه حسابداران رسمی به سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی ارسال شد که خواستار اصلاح آیین‌نامه‌ها و صدور بخشنامه‌های هماهنگ‌کننده بود. اما این هشدارها بی‌پاسخ ماندند و تاکنون نیز هیچ‌گونه تطبیق ساختاری بین استانداردها و آیین‌نامه‌های مالیاتی رخ نداده است. او تأکید کرد که بدون این هماهنگی، اجرای استانداردها برای مودیان، به‌ویژه در نظام مالیاتی سنتی ایران، نه‌تنها بی‌اثر بلکه زیان‌بار خواهد بود. نمونه‌های عینی از تضاد میان حسابداری و مالیات خادم با ذکر چند پرونده واقعی مالیاتی که آثار مالیاتی بالاتر از ۵۰ میلیارد تومان داشته‌اند، تضادهای عملی میان مفاد استاندارد ۳۵ و برداشت‌های ممیزین مالیاتی را تشریح کرد: شناسایی سود و زیان سنواتی از محل دارایی مالیات انتقالی، منجر به مطالبه مالیات از سود شناسایی‌شده شده است. عدم انتقال کل مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه، حتی در مواردی که مجاز بوده، موجب برگ مالیاتی و جرائم سنگین شده است. بدهی مالیات انتقالی (که ماهیتاً یک ثبت دفتری و موقتی است)، با بدهی مالیاتی قطعی اشتباه گرفته شده و منجر به صدور برگ اجراییه شده است. شناسایی استهلاک بر اساس عمر مفید برآوردی (طبق استاندارد ۱۱)، به‌دلیل مغایرت با ماده ۱۵۱، منجر به برگشت هزینه‌ها و مطالبه مالیات شده است. چالش‌های بسیار گسترده‌تر در اجرای استاندارد ۴۳ دکتر خادم هشدار داد که این چالش‌ها، در استاندارد ۴۳ معادل با شدت بیشتری ظاهر خواهند شد. چرا که: استاندارد ۴۳ مبتنی بر شناسایی درآمد بر اساس انتقال کنترل و استفاده از مدل پنج‌مرحله‌ای است. این مدل شامل قضاوت‌های متعددی مانند احتمال استفاده از مشوق فروش ، تخفیف‌های آتی ، بازگشت کالا و... می‌شود که به‌سادگی در اظهارنامه‌های مالیاتی قابل تطبیق نیستند. از سوی دیگر، سامانه مودیان، گزارشات فصلی و اظهارنامه مالیاتی با مدل حسابداری همگام نیستند و به‌جای تحلیل ماهیت درآمد، صرفاً عدد ثبت‌شده را مبنای مالیات می‌گیرند. مثال کاربردی: فروش با مشوق وفاداری دکتر خادم با ذکر مثالی ساده از فروش با تخفیف وفاداری (تخفیف ۳۰٪ برای خرید دوم تا ۶ ماه آینده)، چالش اصلی را این‌گونه بیان کرد: طبق استاندارد ۴۳، این تخفیف یک تعهد عملکردی آتی محسوب می‌شود و باید سهمی از دریافتی اولیه بابت آن رزرو شده و به‌عنوان بدهی قرارداد شناسایی شود. در این مدل، درآمد شناسایی‌شده برای فروش اول کاهش یافته و به‌مرور با تحقق تعهد تخفیف، بخشی از آن شناسایی می‌شود. اما سازمان امور مالیاتی فروش را به‌طور کامل در سامانه مودیان می‌بیند و مالیات آن را مطالبه می‌کند. نتیجه : مودی در واقع بابت درآمدی که هنوز تحقق نیافته و طبق استاندارد به‌تعویق افتاده است، مالیات می‌پردازد. و اگر بخواهد تفاوت را به‌عنوان دارایی مالیات انتقالی شناسایی کند، باید همزمان استاندارد ۳۵ را هم با دقت بالا اجرا کرده باشد. تضاد عملیاتی با سامانه مودیان یکی از نکات برجسته ارائه، بررسی تضادهای اجرایی با سامانه مودیان بود. خادم توضیح داد که: سامانه مودیان صرفاً صورت‌حساب نوع اول (نوع فروش رسمی) را از مودی قبول دارد. اگر بخشی از مبلغ قرارداد به‌دلیل تعهدات آتی هنوز درآمد محسوب نشده، امکان ثبت در سامانه مودیان وجود ندارد و این خود به مغایرت و در نهایت برگشت صورت‌حساب منجر می‌شود. نتیجه این مغایرت‌ها، جریمه‌های متعدد مانند جریمه ماده ۲۲ (کتمان درآمد)، جریمه ماده ۱۹۹ (عدم ثبت)، و حتی مالیات مجدد در سال بعد (به‌دلیل شناسایی دیرهنگام درآمد) است. مثال دوم: فروش با حق برگشت کالا در مثالی دیگر، ایشان شرایط فروش کالا با حق برگشت ظرف ۲ ماه را تحلیل کرد. طبق استاندارد ۴۳: اگر احتمال برگشت بالا باشد یا داده‌ی قبلی وجود نداشته باشد، نباید کل مبلغ فروش شناسایی شود. بخشی از مبلغ به عنوان بدهی استرداد ثبت شده و تنها مابقی به عنوان درآمد قابل شناسایی است. اما مجدداً، سازمان مالیاتی این رفتار را نمی‌پذیرد و کل فروش را به عنوان مبنای مالیاتی تلقی می‌کند. مسئله درآمدهای حاصل از قراردادهای تأمین مالی (فروش مدت‌دار) خادم با اشاره به فروش‌های مدت‌دار (مثلاً در بورس کالا با پرداخت شش‌ماهه)، هشدار داد که: اختلاف بین قیمت نقدی و قیمت مدت‌دار باید به عنوان درآمد تأمین مالی ثبت شود. اما در عمل، فروشندگان به‌دلیل تبعات مالیاتی، کل مبلغ را به عنوان درآمد کالا شناسایی می‌کنند تا بتوانند هزینه تأمین مالی را از طریق افزایش قیمت کالا منتقل کنند. این مسئله باعث بروز ناهماهنگی در ارزش‌گذاری، مالیات ارزش افزوده و حتی شائبه ربوی بودن معاملات می‌شود. پیشنهادهای اجرایی و ساختاری دکتر خادم در جمع‌بندی ارائه خود، راهکارهای زیر را برای جلوگیری از چالش‌های پیش‌رو پیشنهاد داد: تشکیل کارگروه مشترک بین سازمان حسابرسی، سازمان امور مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی ایران پیش از اجرای استانداردهای جدید. اصلاح آیین‌نامه‌های مالیاتی، به‌ویژه در حوزه مالیات عملکرد، ارزش افزوده و اظهارنامه‌ها متناسب با مفاهیم جدید حسابداری. ایجاد انواع جدید صورت‌حساب‌ها در سامانه مودیان برای پوشش فروش‌های مشروط، تعهدات آتی، و تخفیف‌های تحقق‌نیافته. تعیین سطح الزام استاندارد ۴۳ فقط برای شرکت‌های بورسی یا ناشر اوراق بهادار تا از تحمیل بار اجرایی به بنگاه‌های کوچک و متوسط جلوگیری شود. بازنگری در نحوه تطبیق حسابداری و مالیات، و توسعه دستورالعمل‌های مشترک در خصوص درآمد مشمول مالیات و تفاوت آن با درآمد حسابداری. دکتر خادم سخنرانی خود را با این جمع‌بندی به پایان رساند که استاندارد حسابداری شماره ۴۳، در ذات خود، گامی مثبت برای شفاف‌سازی درآمدها و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم است. اما بدون زیرساخت‌های قانونی، مالیاتی و فنی هماهنگ با آن ، اجرای آن در کشور نه‌تنها مؤثر نخواهد بود، بلکه می‌تواند هزینه‌های مضاعف برای کسب‌وکارها و مودیان به همراه داشته باشد.

نظرها