سوم آبان ۹۹؛ مشکل بازار کجاست؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

مشکل بازار کجاست؟! شاخص کل امروز با افت ۲ ممیز ۷ دهم درصدی همراه شد و به کانال ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار واحدی تنزل نمود. ارزش معاملات خرد نیز بار دیگر کاهش چشمگیری داشت و به محدوده ۴ هزار میلیارد تومان رسید. خروج نقدینگی حقیقی ها نیز امروز بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود. نرخ ارز و طلا نیز با اندکی کاهش در محدوده ۲۹۰۰۰ تومان و ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار گرفتند. شرایط امروز بازار به قدری نامساعد بود که حتی لغو قیمت گذاری دستوری فولاد نیز نتوانست شرایط آن را حتی اندکی نیز بهبود بخشد. گزارشات ۶ ماهه هم منتشر شد. بازار انتظار آن را داشت و در برخی موارد حتی فراتر از آن نیز پیش رفت. بنابراین P/E های تحلیلی و واقعی به نفع بازار تعدیل یافت. بنابراین باید به جستجوی مشکل بازار در جای دیگری بود. بغیر از اقلیت محدودی سهام، بقیه بازار در قیمتهای فعلی می تواند ارزنده باشد؛ اما بازار بی اعتنا به این موارد یکپارچه در صف فروش قرار گرفت. بنابراین از این به بعد بازار شاهد شکل گیری اصطلاحاً حباب منفی در بسیاری از سهام و صنایع هستیم. نرخ های ارزی نیز پس از یک کاهش موقت بار دیگر به نزدیکیهای محدوده های قبلی بازگشت. بنابراین بازار در این شرایط به جهت به تعادل رسیدن، به شدت نیازمند کمک خارجی است. نقدینگی سنگینی که از سال گذشته از بیرون بازار به بازار رسوخ کرد نقش مهمی در افزایش سرسام آور قیمتها داشت، بنابراین همان نقدینگی بی منطق، در حال حاضر نیست چیزی جز صف فروش و تلاش برای خروج از بازار چیز دیگری نمی شناسد. بهترین کار برای دوران رونق بازار این بود که با فرهنگ سازی صحیح، نقدینگی به طور غیرمستقیم و از طریق صندوق های سرمایه گذاری و سبدگردانان هدایت می شد. حال آن اتفاق رخ نداد اما هم اینک باید چاره ای برای کنترل هیجانات داشت. یکی از مهمترین این طرح ها می تواند اجرای دستورالعمل تزریق منابع ۱ درصد صندوق توسعه ملی به بازار باشد. دستورالعملی که بنا به دلایل واهی افزایش پایه پولی و تورم اجرا نمی شود! آیا آن اقتصاددانانی که پشت سر هم نامه و توئیت می زنند که تزریق این منابع منجر به تورم می شود اطلاع دارند که همین الان نیز به نوعی این پولها در حال تزریق به اقتصاد و افزایش پایه پولی و نقدینگی است و تنها بازار سرمایه است که در این مقطع زمانی مظلوم واقع شده است. تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد بزرگترین تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور است. اگر اقتصاد دانی بگوید که این را نمی داند باید در مدرک اقتصاد ایشان شک کرد. حتی این نوع تخصیص ارز نیز در شرایط فعلی اقتصاد محکوم به شکست است. این را امروز در شفاف سازی غبشهر به وضوح می توان دید. شرکت اعلام کرده است: “با توجه به عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه مدت میسر نمی باشد. امید است با رفع مشکلات ارزی و تخصیص و تامین ارز، شرکت بتواند در تامین روغن خوراکی مورد نیاز جامعه، نقش خود را ایفا نماید.” بی شک این تعطیلی موقت در شرکت می تواند بازار روغن خوراکی را با چالش و احتمالاً کمبود مواجه کند. در گزارشهای اخیر بارها به تقاضای انباشته نیما اشاره شد و عنوان شد که با توجه به این تقاضای انباشته به جهت واردات مواد اولیه و تجهیزات کارخانجات، عملاً هرگونه کاهش نرخ ارزی ناموفق و موقت خواهد بود. تمامی شرکتها تقاضای ارزی خود را در نیما ثبت می کنند، اما شرکتهای تولید کننده کالاهای اساسی ما به التفاوت ریالی آن را تا سطح ۴۲۰۰ تومان را از دولت اخذ می کنند. بنابراین این رویه خود به نوعی تولید نقدینگی و به تَبَع آن افزایش تورم است. با افزایش نرخ ارز، کمبودهای ارزی رخ می دهد و روند تخصیص ارز حتی به کالاهای اساسی دشوارتر می شود و دولت نیز مجبور می شود مبلغ ما به التفاوت بیشتری به شرکتها پرداخت کند. بنابراین مارپیچ ارز و تورم رخ می دهد و عملاً تمام تلاشها به جهت تثبیت قیمتها و تخصیص ارزهای ترجیحی به باد فنا می رود. از طرفی این رویه همانطور که عنوان شد برخلاف انتظار کمبودهای ارزی را نیز تشدید می کند، چرا که در مواقع رشد قیمت ارز، عرضه ارز به نمیا نیز محدودتر می شود. در این شرایط تمامی اقدامات ایذایی بعدی نیز تاثیری نخواهد داشت. جلسات پشت جلسات تشکیل می شود اما نتیجه ای ندارد. به عنوان مثال گفته می شود به جهت رفع کمبود کالاها، سیاست تهاتر نفتی با کشورها اجرا خواهد شد. این سیاست نیز از همین الان محکوم به شکست است، چراکه در شرایطی که فروش نفت بسیار کاهش یافته است همان خریداران محدود نفت از ایران نیز تمایل به صادرات کالاهای خود به ایران خواهند داشت، کالاهایی که شاید مورد نیاز صنایع ما نباشد یا از کیفیت لازم و کافی برخوردار نباشد. با عنایت به موارد فوق فعلاً بعید است تغییر خاصی در شرایط بازار شاهد باشیم، خصوصاً اینکه در حال حاضر به غیر از نتایج انتخابات آمریکا، افزایش احتمالی نرخ سود بانکی نیز یکی از مهمترین چالش های پیش روی بازار خواهد بود.

نظرها