تحلیل بورس امروز ۱۳ اسفند ۹۹؛ سومین مصوبه؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

شاخص کل امروز با کاهش حدود ۱ درصدی مواجه شد و به رقم ۱ میلیون و ۱۷۷ هزار واحدی رسید. فملی و فارس بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل در محدوده ۳۸۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت. امروز حقیقی ها حدود ۷۵۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. نرخ ارز و سکه نیز نسبت به روز کاری قبل تغییری نداشت و به ترتیب در محدوده ۲۵.۰۰۰ تومان و ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان قرار گرفتند. آخرین روز معاملاتی هفته با فشار فروش پایان یافت. نمادهای مثبت زیادی در بازار دیده نمی شد. فشار فروش از همان ابتدای کار در بازار به چشم می خورد. اما شاید بتوان خودروسازان و در راس آن معاملات خساپا را تاثیرگذار بر بازار دید چرا که در ظاهر امر فشار فروش در کلیت بازار پس از تشکیل صف فروش در این نماد شدت گرفت. شستا نیز مشتری پروپاقرص عرضه ها در تمام شرایط است! در این شرایط امروز نیز صندوق های با درآمد ثابت پذیرای نقدینگی حقیقی ها بودند و تراز امروز آنها به شدت مثبت شد. انتظار می رفت با مصوبه افزایش سقف صندوق های با درآمد ثابت، تقاضای بازار به نحو محسوس تری افزایش پیدا کند اما این اتفاق رخ نداد. به نظر می رسد این صندوق ها عجله ای برای خرید سهام ندارند. البته با توجه به حساسیتهایی که در مورد این صندوق ها وجود دارد نمی توان آنچنان از این رفتار آنها خرده گرفت. شاید هم فشار فروش آنچنان بالاست که باعث می شود صندوق ها عجله برای خرید رو به بالا نداشته باشند. امروز بازار سهام میزبان یک مصوبه دیگری هم موسوم به “طرح حمایت از سهامداران خرد” بود. در یک جمله این مصوبه می گوید “اگر سهام نفروشید، ۲۵ درصد سود می‌گیرید.” اما این دو شرط دارد. بر این اساس و طبق اعلام سازمان بورس، سهامدارانی که در تاریخ ۱۲ اسفندماه ارزش پورتفوی آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری تا به امروز اتفاق افتاده است، می توانند روی پورتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند. پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوق های با درآمد ثابت و صندوق های سهامی و به طور کلی اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود. اگر ارزش آن ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته از سهامداران روی کل پورتفوی‌شان و برای تاریخ انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ قائل می شود. بر این اساس و تا این تاریخ، کسب حداقل بازدهی ۲۵ درصدی تضمین می شود و چنانچه بازدهی کمتر از این میزان باشد، جبران و مابه التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد. شرط لازم برای پرداخت این مبلغ جبرانی تغییر ندادن پورتفوی ۱۲ اسفند سهام دار خرد تا تاریخ سررسید است. البته افراد می‌توانند سهام جدید خریداری کرده و به پورتفوی خود اضافه کنند ولی بخش جدید مشمول این حمایت نخواهد بود. اما این مصوبه با انتقادات فراوانی همراه شد و چندین اشکال دارد. در ابتدا و مهمترین اشکال آن در این است که سهامداران خردی که پرتفوی کمتر از ۱۰میلیون تومان دارند به هیچ وجه با سازوکار اوراق تبعی آشنایی ندارند و نمی توان از آنها انتظار استقبال از این طرح را داشت. دوم اینکه برای اثرگذاری بیشتر طرح لازم بود پرتفوهای بزرگتری حداقل تا سطوح ۱۰۰ میلیون تومان تضمین می شد. اگرچه ترس از بار مالی طرح، اجازه افزایش مبلغ تضمین را نمی داد و توجیه خوبی برای عدم افزایش مبلغ تضمین است اما باید در نظر داشت که حقوقی ها و حقیقی های درشت تنها بازیگران اثرگذار و مهم در شرایط فعلی بازار هستند و این لشگر مورچگان چه بسا با مبالغ بسیار بالاتر و با ضررهای سنگین، عطای این بازار را به لقای آن بخشیده اند. اما خبری تحت عنوان کاهش نرخ سود بین بانکی به زیر ۲۰% امروز منتشر شد که حائز اهمیت بود. فارغ از اهمیت و اثر مثبت خود خبر برای بازار سهام نکته بسیار مهمی در آن مستتر است. گزارش جدید بانک مرکزی نشان می دهد که فاصله بین سپرده گذاری و اعطای تسهیلات به ۸% رسیده است. نکته مهم در این است که بانک مرکزی، منابع مازاد بانک ها را، با نرخ ۸ درصد کمتر از وام دادن خودش یعنی بانک مرکزی می پذیرد. به عبارتی در این گزارش خاص بانک مرکزی، نرخ اعتبار گیری قائده مند ۲۲% است، نرخ سپرده گذاری قائده مند تنها ۱۴% است. این مساله دو نتیجه بسیار مهم دارد. در وهله اول نشان دهنده چشم انداز کاهشی نرخ بهره است که خبر مسرت بخشی برای بازار سهام می باشد. در وهله دوم اما بانکها تمایل زیادی به این پیدا می کنند که مصارف دیگری برای منابع مازاد خود پیدا کنند که از حداقل های پرداختی بانک مرکزی بالاتر باشد و موجب افزایش سقف اعتبار دهی بانکها به اشخاص و شرکتها خواهد شد. کف و سقفی که برای نرخ بهره اعلام می شود در حقیقت در راستای سیاستهای پولی است. اما نرخ های قائده مندی که در گزارش بانک مرکزی به چشم می خورد از سقف و کف می تواند فاصله بگیرد. به طور کلی فلسفه جذب سپرده بانکها از سوی بانک مرکزی در این است که پول یا نقدینگی بیش از حد ارزان نشود. ارزان شدن بیش از حد پول باعث تنبیه بانکهای منضبط و تشویق بانکهای غیرمنضبط خواهد شد که مطلوب سیاستگذار یعنی بانک مرکزی نیست و برای اقتصاد نیز مضر است.

نظرها