
تحلیل بورس امروز ۲۲ فروردین ۱۴۰۰؛ باز هم کاهشی دیگر، راه چاره چیست؟!
۲۲ فروردین ۱۴۰۰ · 4 دقیقه
شنیدن و نگهداشتن این اپیزود
پخش را شروع کن؛ هنگام رفتن به صفحههای دیگر هم ادامه پیدا میکند.
برای خواندن و مرور دوباره
گفتوگو را به متن همراهت تبدیل کن
متن کامل و خوانای این اپیزود در Word و PDF، همراه با نقشهٔ تصویری موضوعات.
کتابخانه و بازخورد
برای شناخت بهتر پیش از شنیدن
این اپیزود هنوز بررسی عمیق نشده است
در اپیزودهای بررسیشده، پادگرد خلاصه، محورهای گفتگو، فصلهای قابل پخش و پرسشهای مهم را از متن اپیزود استخراج میکند.
تحلیل این اپیزودتکمیل این اپیزود
اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازهای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی میشوند.
متن منتشرشده توسط پادکستر
توضیحات اپیزود
شاخص کل امروز با کاهش حدود ۱ درصدی مواجه شد و به رقم ۱ میلیون و ۲۳۰ هزار واحدی رسید. فولاد و فملی بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به روز کاری قبل در محدوده ۱۵۰۰ میلیارد تومان قرار گرفت. امروز حقیقی ها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. نرخ ارز و سکه نیز نسبت به روز کاری قبل تغییری نداشت و به ترتیب در محدوده ۲۴.۸۰۰ تومان و ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ تومان قرار گرفتند. کاهش قیمتها و شاخصها امروز نیز رقم خورد. حجم معاملات همچنان در مقادیر حداقلی خود است. خروج نقدینگی حقیقی ها نیز همچنان ادامه دارد. امروز تحرکاتی در جهت مثبت نمودن نمادهای تاثیرگذار در بازار از جمله وبملت، خودرو، خساپا، خزامیا و … دیده می شد اما این تحرکات اگرچه بسیار خوب بود اما فروشندگان بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد. اما خاصیت این اقدامات این بود که حجم معاملات را اندکی بالا برد. حمایتها از نمادهایی همچون وپاسار و اندکی قبلتر وسپهر نشان داد که اگر اراده ای برای حمایت از بازار باشد به راحتی می توان کف قیمتی سهام را بست تا قیمتها کاهش پیدا نکند. با انتقالات فی مابین ناشران و بازارگردانان در نماد نیز می توان حجم معاملات را تامین کرد. نبودن این اراده را می توان در کمبود نقدینگی بین ناشران و بازارگردانان تعبیر نمود که اخیراً حادتر شده است. روز گذشته خبری در رابطه با نرخ سود بانکی منتشر شد. خبر کوتاه بود اما می توان آن را تاثیرگذار دانست. وزیر اقتصاد و دارایی در نامه ای از همه بانک های دولتی خواست که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت حداکثر ١۶ درصد سود سپرده بلند مدت یکساله را رعایت کنند. فرهاد دژپسند در این نامه تاکید کرده نرخ های بالاتر از این عدد از سوی بانک ها هزینه قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است طبق گزارش حسابرسی در این خصوص اقدام کند. شاید در وهله اول این نامه تکراری و رویه هر ساله باشد اما در بطن آن نکته هایی نهفته است. اولاً نامه خطاب به بانکهای دولتی است. یعنی تنها به بانکهایی این نکته گوشزد شده است که دولت در آن ها هنوز سهامدار است. دوم اینکه اصولاً اینکه آیا وزرات اقتصاد باید در خصوص بانکها چنین نامه نگاری هایی کند، پس نقش بانک مرکزی این وسط چیست. بنابراین به گفتار برخی از صاحبنظران این نامه نشان دهنده برخی دعواهای پنهانی بر سر مدیریت اقتصاد است. اخیراً نیز مشابه چنین رویه ای را در نرخ تسعیر ارز بانکها دیدیم. در آن زمان علیرغم اینکه بانک مرکزی نرخ های ارزی ۱۱ هزار تومانی را مبنای تسعیر ارز بانکها اعلام نمود، اداره دارائی و مالیاتی نرخ های ارز نیمایی را مبنا قرار داد. آن زمان به تفصیل درباره تبعات آن و مزایا و معایب آن صحبت کردیم و عنوان شد که بزرگترین عیب این کار تسعیر دارائی هایی است که ممکن است بخش عمده آن موهومی باشد. اما تهدید بانکها به اخذ مالیات در صورت عدول از نرخ های مصوب برای بازار چه پیامدهایی دارد. شاید برخی این مورد را نیز بی اثر بدانند و آن را در راستای حمایتهای بی اثر وزارت اقتصاد از بازار سرمایه ارزیابی کنند. اما در پس ماجرا آنچنان هم بی اثر نیست. به طور کلی باید گفت که علیرغم اینکه نرخ های سود مصوب توسط شورای پول و اعتبار وجود دارد؛ اما باز هم برخی مشاهدات در برخی بانکهای مشکل دار ممکن است عدول از نرخهای مصوب را نشان دهد. بی شک چنین موکداتی می تواند بساط نرخ های بالا را برچیند. این تنها بعد آشکار ماجراست. این نامه یک بعد بسیار پنهان مثبت نیز دارد که در طول زمان بیشتر نمایان می شود. اگرچه برخی تفسیر کردند که این اتاق منجر به محبوبیت اوراق بدهی در بازار خواهد شد و نرخ های آن ها را افزایش خواهد داد اما این رویه ورودی نقد صندوق های با درآمد ثابت را به شدت رشد خواهد داد. چرا که این صندوق ها محدودیتی برای پرداخت نرخ های بالاتر ندارند. افزایش ورودی نقد صندوق های با درآمد ثابت منجر به افزایش ورودی نقد آنها برای خرید سهام می گردد. چرا که اخیراً سازمان بورس و شورای عالی بورس حد نصاب سرمایه گذاری این صندوق ها در سهام را به 15% افزایش داده اند. دومین اثر پنهان آن در این است که این اتفاقات در صورت اجرا باعث افزایش p/e بازار در سطح مقایسه ای بین بازارها خواهد شد. اما روز گذشته قول دادیم یک راه کار مهم برای برون رفت از بن بست فعلی را تشریح کنیم. این راه کار بیش از هر چیز از بُعد روانی تاثیرگذار است و می تواند فروشندگان را آچمز کند. راه کارها بسیار ساده است و بازار سهام در گذشته نیز به نوعی آن را تجربه کرده است اما نتوانست استفاده مفیدی از آن داشته باشد. در شرایط فعلی، سهام خزانه می تواند بازار را نجات دهد. شاید گفته شود که شرکتها منابعی برای خرید سهام خزانه ندارند اما در شرایط فعلی که در نزدیکی مجامع شرکتها هستیم، می توان بخشی از سود شرکتها را به بازخرید سهام توسط ناشران تخصیص داد. این اتفاق منجر به این خواهد شد که حس ارزندگی سهام به سرمایه گذاران دست دهد. به عبارتی وقتی شرکتها به صورت گسترده سهام خزانه را اعلام کنند و از نظر خود شرکتها سهامشان ارزنده باشد که هست؛ فروشندگان نیز به این نتیجه می رسند که سهامشان ارزنده است و دست از فروش می کشند. این راه کار در کنار انتشار واقعی اوراق تبعی می تواند با کمترین هزینه در شرایطی که شاهد بحران نقدینگی در بازار هستیم بازار را نجات دهد. اینکه گفته می شود اوراق تبعی واقعی به این دلیل است که در گذشته اوراق های تبعی بسیار محدود و کم بود و عملاً ناشران پاسخگوی حجم تقاضا نبودند و حتی شاهد افزایش قیمت این اوراق در بازار بودیم که توجیه آن را کم می کرد. کوتاه سخن اینکه ابزارها برای تعادل بازار وجود دارد و نباید بازار را به حال خودش رها کرد. حلقه مفقوده هماهنگی، مدیریت و عکس العمل به موقع است. از نظر تکنیکی فردا به مقاومتهای مهمی در محدوده کف کانال صعودی شاخص نزدیک می شویم. بازار پتانسیل جمع آوری و بهبود را در آن نقاط قطعاً خواهد داشت.
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده.
