گزارش 21 فروردین و پیش بینی بازار؛ روزی برای بانکها؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با افزایشی حدود 1 درصدی به رقم ۱ میلیون و 474 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن نیز با رشد 1 و نیم درصدی به رقم 383 هزار واحدی رسید. تاثیر در شاخص فولاد و وامید بیشترین تاثیر مثبت؛ کنور و خگستر بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 5800 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را خگستر و خودرو داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را خگستر و خودرو داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 200 میلیارد تومان “مثبت” بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 26.750 تومان و 13.015.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 502 نماد مثبت بودند. از این تعداد 178 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 131 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 16 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. نمادهای با بیشترین صف خرید و صف فروش وساپا و خبهمن بیشترین صف خرید و گشان و ثاصفا بیشترین صف فروش را داشتند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 612 میلیارد تومان صف خرید و 21 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها وبصادر و وتجارت بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و خگستر و شپنا بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی 20 میلیون تومان خرید در برابر 16.8 میلیون تومان فروش بوده است. شرایط بازار امروز بازار امروز از همان ابتدای وقت با تقاضای نسبتاً خوبی همراه شد و رشد کرد. رشد بیشتر شاخص هم وزن نشان دهنده توجه بیشتر بازار به سهام کوچک و متوسط بود. امروز دو گروه بانکی و خودروئی به ترتیب بیشترین نقدینگی حقیقی ها را به خود جذب کردند و در کانون توجه ها بودند. شیمیایی ها و سرمایه گذاری ها نیز در رتبه های بعدی جذب نقدینگی قرار داشتند. اما گروه های صندوق های با درآمد ثابت، فرآورده های نفتی، صندوق های سهامی و فلزات اساسی به ترتیب بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را رقم زدند. در هفته گذشته، نرخ بهره بین بانکی با کاهش اندک، در محدوده 20.30 درصد قرار گرفت. دولت نیز مانند ماه‌های ابتدایی سال گذشته اوراقی به فروش نرسانده است و باید منتظر ماند که چه زمانی اقدام به برگزاری نخستین حراج اوراق مالی اسلامی می‌نماید. در این هفته برآیند عملیات بازار باز بانک مرکزی نیز جذب نقدینگی بود و در مجموع 1.5 همت نقدینگی از بانک‌ها جذب شد. پیش بینی بازار امروز بازار سهام با یک شوک مواجه شد و رشد کرد. باز هم خودروسازان در کانون رشد بازار بودند. اما در کنار آنها این گروه بانکی بودند که به موتور محرک و سوخت جدید رشد بازار تبدیل شده بودند. همه چیز از یک بخشنامه شروع شد. در ابتدا شایعه شده بود که بانک مرکزی، بانک ها را مکلف کرده است تا سهم های زیر مجموعه خود را عرضه کنند. اگرچه بانکها عمدتاً توسط حقوقی ها عرضه می شدند اما به نظر می رسد تحت تاثیر این مصوبه تمایل حقیقی ها به خرید در این گروه افزایش یافته بود. در گذشته نیز رشد این گروه بارها سرکوب شده بود. بنابراین یکی از گروه های جامانده از رشد بازار همین گروه بانکی است. روز گذشته نیز عنوان شد بازار سهام اینک توجه بیشتری به چنین گروه هایی دارد. اما اصل مصوبه ابلاغی چه بود. بانک مرکزی مصوبه مهم 4 بندی در خصوص نحوه تحصیل سهام خزانه توسط بانک ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی را ابلاغ کرد. بدین ترتیب: “بازارگردانی سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی صرفاً از طریق همان بانک یا موسسه امکان پذیر است. ثانیاً تحصیل سهام با موسسه اعتباری غیربانکی از طریق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به عنوان سهام خزانه محسوب میشود. ثالثاً سهام بانک ها یا موسسه اعتباری غیربانکی که در تملک شرکت های زیرمجموعه آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی است، باید به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به همان بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی واگذار شود. رابعاً هر گونه تحصیل سهام بانک و موسسه اعتباری غیربانکی توسط شرکت های زیرمجموعه ممنوع بوده و آن دسته از بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی که بیش از حد مقرر سهام خزانه از طریق شرکت های زیرمجموعه تملک کنند، موظفند حداکثر ظرف 6 ماه پس از ابلاغ بخشنامه سهام مازاد بر سقف مذکور را واگذار کنند.” فارغ از جا ماندگی گروه بانکی، اما آنچه که باعث توجه دوباره فعالان حقیقی به این صنعت شده است استنباطی است که آنها از مصوبه خود در خصوص واگذاری سهام داشتند. به عبارتی آنها احتمال دادند که نوعی بازی بلوکی در آینده در بانکها شکل خواهد گرفت. مشابه این اتفاق را در خودروسازان شاهد هستیم و سبب رونق این صنعت شده بود و تا بحال نیز ادامه دارد و هدف دولت اصلاح ساختار مالی خودروسازان است. عده ای استنباط کردند که به هر حال با این مصوبه فروش حقوقی در بازار افزایش پیدا می کند. بنابراین شاید یکی از مهمترین دلایل عرضه های امروز حقوقی ها نیز به همین عامل ارتباط داشته باشد. هر چند به طور سنتی این گروه از طرف حقوقی ها پرعرضه بوده اند. این گروه یکی از بدترین گروه های سالیان اخیر بازار بوده است. هنوز بازار زخم ذخایر سنگین اکچوئری بانکها را فراموش نکرده است. ذخایری که تقسیم سود بانکها را تحت تاثیر قرار داد. موضوعات مالیاتی و تسعیر ارز نیز همواره مناقشه برانگیز بوده است. در همین زمینه سینا سلیمانی تحلیلگر بازار سرمایه در کانال تلگرامی خود نوشت: “این بخشنامه در راستای مصوبه وزیر اقتصاد در جهت اصلاح ساختار بانکها، واگذاری اموال مازاد و خروج از بنگاه داری هست. بر اساس این بخشنامه، بانکها شش ماه فرصت دارند تا سقف ۱۰٪ از سهام تحت مالکیت را در هیئت مدیره به عنوان سهام خزانه مصوب کنند. مازاد بر ۱۰٪ را در دل صندوق بازارگردانی اختصاصی (در دل خود بانک) تجمیع کنند و در مرحله بعد فرآیند ارزشیابی و واگذاری صورت پذیرد. بنابراین در صورتی که این بلوک ها واقعا واگذار شود، سود حاصل از واگذاری بطور مستقیم در دل بانکها شناسایی خواهد شد .خریداران این بلوک ها که احتمالا هلدینگ ها یا کنسرسیومی از شرکت ها خواهد بود، مالکان بانکها خواهند بود.” اما فارغ از آنکه بازار درباره این مصوبه چه فکر می کند خود مصوبه هم دارای ابهاماتی است است که تحلیلگران دیگری به آن اشاره کرده اند. تعریف شرکتهای زیرمجموعه دقیقاً مشخص نشده است. ضمانت اجرایی این مصوبه مشخص نیست. بنابراین با توجه به تجربه تاریخی بعید به نظر می رسد سر 6 ماه اجرا گردد. محدودیتهای افزایش سرمایه ناشی از سهام خزانه نیز برای بانکها روشن نشده است. همین تحلیلگران معتقدند که اگر سهام بلوکی بانکها جذابیت داشت چرا در سنوات اخیر این خریداران پا پیش نگذاشته بودند. به هر حال از نظر بازار مصوبه اشاره می کند که بانکها منابع بازارگردانی خود را بجای شرکت داری در بازارگردانی بانک خود به کار برند. مازاد سهام باید توسط بازارگردان به فروش رود. واضح است که بازارگردان امکان فروش منابع مازاد خود را به صورت خرد ندارد چرا که قیمتهای تابلو پایینتر از قیمتهای تمام شده بازارگردان است. لذا ارزشگذاری و واگذاری بلوکی مطرح می شود. اما سود حاصله به احتمال قوی قابل تقسیم نخواهد بود. به هر حال زمان مشخص خواهد کرد که بازار درباره این مصوبه درست فکر می کرده است یا تصوراتش اشتباه بوده است.

نظرها