گزارش 11 اردیبهشت و پیش بینی بازار؛ رکودی از جنس تعطیلات؟!

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با افزایشی جزئی به رقم ۱ میلیون و 525 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن اما با رشد 1 درصدی به رقم 419 هزار واحد رسید. تاثیر در شاخص شبریز و وتجارت بیشترین تاثیر مثبت؛ فملی و نوری بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 6000 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را دارایکم و وبصادر داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را شستا و خودرو داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 3 میلیارد تومان “منفی” بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 28.150 تومان و 13.205.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 397 نماد مثبت بودند. از این تعداد 165 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 254 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 22 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 986 میلیارد تومان صف خرید و 164 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها وبصادر و شبریز بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و سخوز و فولاد بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. میانگین سرانه خرید و فروش هر کد حقیقی حدود 19 میلیون تومان خرید در برابر 16 میلیون تومان فروش بوده است. شرایط بازار امروز بازار امروز با شرایط متعادلی روبرو شد اما همچنان خروج نقدینگی حقیقی ها را ثبت کرد. ارزش معاملات خرد در سطوح بالایی باقی ماند. در معاملات امروز گروه های بانکی، داروئی، حمل و نقل و فراورده های نفتی به ترتیب بیشترین ورود نقدینگی حقیقی ها را داشتند. در آن سو گروه های فلزات اساسی، سیمان، بیمه و صندوق های با درآمد ثابت به ترتیب بیشترین نقدینگی خروجی از بازار را داشتند. وزارت اقتصاد، بانک‌ها را از هرگونه سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات منع کرد. در بسته اعلامی وزارت اقتصاد همچنین تاکید شده که در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های سودآور و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویه های مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپرده‌ها (بعد از کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰ درصد باشد. این بسته 10 بند اجرایی مهم دارد. صندوق توسعه ملی اعلام کرد که طی توافقی که با بورس داشته، موانع واریز پول به صندوق تثبیت بازار رفع و به تازگی دو قسط با مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. بنابراین مناقشه چن دماه اخیر بین این صندوق و صندوق تثبیت بازار در رابطه با واریز حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی پایان یافته است. نرخ بهره بین بانکی با افزایش 0.04 درصدی نسبت به نرخ هفته گذشته، به رقم 20.4 درصد رسید. فعلاً رشد بسیار آرام و خزنده ای را شاهد هستیم. بر اساس اعلام بانک مرکزی در پایان ۹ ماه پارسال، بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. آمارهای بانک مرکزی ایران از خالص حساب سرمایه نشان می‌دهد که روند فرار سرمایه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ با شدت بیشتری نسبت به سال‌های ۹۹ و ۹۸ برقرار بوده است. این گزارش سبب شد تا بانک مرکزی نسبت به محدود نمودن دلار فیزیکی اقدام کند. بانک مرکزی ایران اعلام کرده کسانی که بدون داشتن اظهارنامه گمرکی، بیش از۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، تا سه ماه دیگر باید این وجهه را به صرافی‌های مجاز بفروشند، و یا در اختیار بانک‌ها قرار دهند. به گفته مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، بعد از این مهلت، خرید و فروش این میزان ارز خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها، قاچاق محسوب شده و پیگرد قانونی دارد. بی شک محدودیت فیزیکی ارز سبب دایورت به حواله، خرید ملک در خارج، رمز ارز و موارد دیگر خواهد شد و ارز اگر بخواهد از کشور خارج شود به هر حال راه خود را پیدا خواهد کرد. بگیر و بنند و سرکوب نیز قطعاً نتیجه عکس خواهد داد. در سنوات اخیر حذف چک ها، حذف کارت خوان ها، حذف حساب بانکی اجاره ای و مواردی از این دست بازار نقدی را به شدت سرکوب کرده بود. اما واضح است با توجه به آمار خروج سرمایه از کشور این موارد کافی نبوده است. اگر توافق صورت نگیرد احتمالاً خروج ارز از کشور همچنان ارقام بالا خواهد ماند و این مساله به شدت به توافق وابسته است و می تواند دلار را نیز همچنان در سطوح بالایی نگه دارد. پیش بینی بازار در حالی که آخرین روز جدی کاری هفته جاری را سپری می کردیم؛ حجم و ارزش معاملات کاهش یافت و بازار سهام به استقبال تعطیلات رفت. اندک تحرکاتی در ابتدای بازار دیده می شد اما به تدریج عرضه ها اجازه تقویت تقاضا را ندادند. عمده این عرضه ها در نمادهای بزرگتر دیده می شد و همچنان کوچکترها به صورت محدودتری پرتقاضا تر بودند. گروهی که امروز توانستند به طور جدی در جذب نقدینگی موفق عمل کنند بانکی ها بودند. بنابراین بار دیگر شاهد چرخش نقدینگی بین صنایع بودیم و این اتفاق را نمی توان به عامل خاصی نسبت داد. در کوچکترها نیز همچنان داروئی ها و غذایی ها و تک سهم ها مورد توجه اهالی بازار بودند. در گروه های کوچکتری همچون غذایی ها درجه اهرم عملیاتی به شدت بالاست و افزایش تورم در صورتهای مالی این گروه ها سریعتر و واضحتر نمایان می شود. اما فارغ از نیمه تعطیل بودن هفته جاری، نیاز به اصلاح به طور جدی از واپسین روزهای هفته پیش در بازار دیده می شد. اگرچه روند کلی بازار صعودی است و انتظار چندانی از اصلاح های تند و تیز از بازار وجود ندارد اما به اعتقاد تحلیلگران تکنیکال شاخص کل در برخورد با محدوده های مقاومتی نیاز به تجدید قوا و غلبه بر واگرایی ها دارد تا انرژی کافی برای صعود بعدی را کسب کند. همچنان واگرایی منفی بین ارزش معاملات خرد و شاخص کل بازار دیده می شود که باید برطرف گردد بنابراین در روز معاملاتی بعدی نیز می تواند همین رویه امروز تداوم داشته باشد. تضعیف روند خودروسازان و خروج احتمالی پول از این صنعت نیز می تواند تاثیر به سزایی در روند کلی بازار ایفا کند. همچنان این صنعت در انتظار انتشار آگهی مزایده بلوک خودروسازان هستند تا نتایج روشن گردد. در این بین بنا بر برخی گزارشات تشدید عرضه حقوقی به اصطلاح خودی در بین خودروسازان گمانه ها نسبت به چرایی این رویه را تشدید کرده است. چرا که اگر قرار بر عرضه بلوکی باشد چه نیاز به عرضه خرد سهام خودروسازان است. این موارد به شایعات تاخیر در عرضه بلوکها دامن زده است. اگر به هر دلیل تاخیرها در آگهی مزایده خودروسازان طولانی شود ممکن است بازار نیز از این بابت لطماتی ببیند. به هر حال بازی خودروسازان همواره غیر قابل پیش بینی بوده است و همانطور که قبلاً نیز ذکر شد بهترین سیاست در قبال این رویه صبر و انتظار است. به هر حال ورود پول تازه به بازار مدتی است که تضعیف شده است و به همان نسبت البته اندکی کمتر، شاهد تضعیف روند ارزش معاملات هم هستیم. علیرغم اینکه خیل عظیمی از تحلیلگران معتقدند که دلار آزاد نرخ هایی پایین تری را احتمالاً نخواهد دید؛ اما دو اتفاق می تواند بازار و سهام بنیادی را اصطلاحاً آزار دهد. معضل انرژی و زیرساخت و افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش هزین ههای حقوق و دستمزد دو اتفاقی است که شرکتهای بزرگ و بنیادی بازار با آن دست به گریبان هستند. در این بین اتفاقاتی نظیر گزینش عجیب مدیران شرکتهای خصولتی حاشیه ساز شده است. انتصاب محمد رضا حیدر زاده، مدیر 32 ساله پتروشیمی آریا ساسول، داماد سردار سرلشگر غلامعلی رشید انتقادات زیادی را برانگیخت. همان زمان که علی عسگری، مدیر سابق صدا و سیما به مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس منصوب شد؛ صاحبنظران به عجیب بودن این انتصابات گلایه کردند اما راهی به جایی نبردند تا اینکه شایعه استعفای مدیرعامل ساتا به دلیل این رویه ها به گوش رسید. فعالان بازار معتقدند که نهاد نظاراتی بورس باید به این نوع انتصابات ورود کند اما بورس ظاهراً نمی تواند دخالت جدی در تایید صلاحیت این نوع مدیران داشته باشد. طبق قوانین حسابرس طبق دستورالعمل حسابرسان معتمد نزد سازمان، نسبت به تمام قوانین وضع شده مرتبط با ناشر، باید اظهار نظر کند. با این که اظهار نظر طبق نوعی چک لیست ارائه شده به آنها انجام خواهد شد. اما فعالان بازار معتقدند که این موضوع نمی تواند از وظایف حسابرس باشد؛ شاید حسابرسان صلاحیت چنین اِعمال نظری را نداشته باشند. به نظر باید ثبت قانونی اشخاص به عنوان مدیران شرکت منوط به تایید صلاحیت حرفه ای آنها از سوی سازمان بورس باشد تا اینکه منتظر چک لیست حسابرس باشند و زمان طلایی از دست برود. به هر حال سازمان بورس می تواند مدیران اشخاص تحت نظارت را سلب صلاحیت کند. اما سازمان بورس طی یک چک لیست، به حسابرسان شرکتها در این خصوص تکلیف کرده چنانچه مدیران شرکت صلاحیت لازم را ندارند، این مورد را گزارش کنند. بنابراین تا تعیین تکلیف صلاحیت این نوع مدیران باید منتظر گزارشات حسابرسان ماند و این یعنی از دست رفتن زمان برای شرکتها، شرکتهایی که ثانیه به ثانیه مدیریت آنها از اهمیت به سزایی برخوردار است و این رویه باید اصلاح گردد. به هر حال انتقادات نسبت به این نوع رویه ها همچنان ادامه دارد و منجر به دلسرد شدن سرمایه گذاران گروه پتروشیمی شده است و لازم است نهاد نظارتی در این زمینه ورود کند. صادرکنندگان نیز تشکیل کمیته نظارتی دارند. وزارت صمت باید در این زمینه پیش قدم گردد. مفت فروشی صادراتی در شرکتها همچنان ادامه دارد و مشخص نیست که کدام خارجی محصولات شرکتها را به ثمن بخس می خرد. به عنوان مثال سیمان 70 دلاری 18 دلار در کشورهای همسایه به فروش می رسد. شمش 700 دلاری 600 دلار به فروش می رسد. اوره 800 دلاری 600 دلار صادر می شود و این سود عمدتاً نصیب دلالان و واسطه ها می شود و سرمایه گذاران از آن بی بهره می مانند. هر چند بخشی از این رویه ناشی از تحریم ها است اما تفاوتها در بسیاری موارد غیر عادی است. لازم است کمیته ای نظاراتی به این موارد رسیدگی کند.

نظرها