راهنمای حقوقی برای معترضان، ۱۶؛ حق بهره‌مندی متهم از خدمات وکیل

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

حق‌ داشتن وکیل یا حق بهره‌مندی از خدمات وکیل، یکی از اساسی‌ترین حقوق متهم است. حقوق ایران هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی بر حق‌ داشتن وکیل و حق مداخله او در دادرسی‌ها تاکید کرده‌ است. از جمله: - اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - مواد ۵، ۴۸، ۸۶، ۱۹۰، ۳۴۶، ۳۴۷، ۴۱۵، قانون آیین دادرسی کیفری - بند سوم قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی - قسمت‌هایی از قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی - بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را پذیرفته‌ است - ماده ۳۸ و ۴۰ کنوانسیون حقوق کودک که ایران آن را پذیرفته‌ است مداخله وکیل در دادرسی‌ها، به‌‌ویژه دادرسی‌های کیفری، قاعده‌ی تساوی سِلاح و برابری ابزارهای دفاع را تامین خواهد کرد؛ چراکه در یک فرایند کیفری، متهم در برابر دادسرایی قرار می‌گیرد که قدرت و امکانات دفاعی به مراتب بیش‌تری را دارا است. اگر سیستم حقوقی یا رویه قضایی، متهم را از داشتن وکیل منع‌ کند و یا حضور وکیل در دادرسی‌ها را محدود کند، به احتمال بسیار دادرسی ناعادلانه خواهد شد و چه بسا متهم از حقوق خود محروم‌ و به ناحق محکوم‌ شود. در کشورهایی که سیستم قضایی آن‌ها استقلال کافی ندارد این احتمال بسیار است. این حق در کشور ایران با چالش‌های جدی مواجه شده‌ است؛ به طوری که در پرونده‌های سیاسی و امنیتی شاهد هستیم به طرق مختلف این حق متهم محدود یا سلب می‌شود. به‌ عنوان مثال وکالت وکلای این‌گونه متهمان از طرف برخی از شعبات دادگاه پذیرفته نمی‌شود، یا قضات برخی از شعبات به متهمان فرصت انتخاب وکیل دلخواه خود را نمی‌دهند. بر اساس برخی گزارشات برخی از متهمان مجبور به استفاده از وکیل تسخیری شده‌اند. این موارد همگی اعمال محدودیت در حق بهره‌مندی از خدمات وکیل است. اساسا حق بهره‌مندی از وکیل یا به عبارت دیگر جلوگیری از اعمال محدودیت یا سلب حق بهره‌مندی از وکیل، دارای ضمانت اجراهایی است. این ضمانت اجراها را در ۴ شماره، برمی‌شمریم. ۱- نقض حکم اگر دادسرا از حضور وکیل در پرونده جلوگیری‌ کند و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع داده‌ شود، دادگاه بدوی (badvi) موظف است که به ادعای متهم مبنی بر سلب حق‌ داشتن وکیل توسط دادسرا رسیدگی کند. اگر ادعای متهم اثبات‌ شود، دادگاه بدوی لازم است اقدامات دادسرا در تحقیقات مقدماتی را فاقد اعتبار دانسته و از دادسرا بخواهد که تحقیقات را دوباره و با درنظرگرفتن حق متهم بر داشتن وکیل انجام‌ دهد. گرچه در قوانین ایران صراحتا به این امر اشاره نشده‌، اما زمانی که سلب‌ حق‌ داشتن وکیل، به موجب ماده-واحده‌ی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، باعث بی‌اعتباری حکم صادره می‌شود، به طریق اولی (o’laa) می‌شود‌ گفت اقدامات دادسرا از جمله بازجویی‌ها و قرار مجرمیت و کیفرخواست هم در صورت سلب حق‌ داشتن وکیل، اعتبار حقوقی نخواهند داشت. در تبصره ماده ۱۹۰ قانون آیین‌ دادرسی کیفری هم این امر ذکر شده و به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده‌ بود، اما با آخرین اصلاحات چنین تدبیری از قانون حذف‌ شد. ولی با وجود این میشود معتقد بود که چون حقِ‌ داشتن وکیل از مهم‌ترین حقوق دفاعی متهم است و سلب آن در تمامی اقدامات مرحله تحقیقات مقدماتی تاثیر دارد، دادگاه بدوی نمی‌تواند بدون توجه به این امر حکم صادر کند. از طرف دیگر، اگر سلبِ حق‌ِ داشتنِ وکیل با دیگر تخلفاتی که موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود، مقایسه‌ شود به این نتیجه خواهیم‌ رسید که سلب‌ حق داشتن وکیل هم می‌تواند تحقیقات مقدماتی را بی‌اعتبار کند. برای مثال، دلایل به‌دست‌آمده از طریق اعتراف اجباری، فاقد اعتبار هستند. پس سلب حق‌ داشتن وکیل، که در همه اقدامات قضایی که در مرحله مقدماتی به عمل می‌آید، تاثیرگذار است، و هم به لحاظ نقض قوانین و محروم‌کردن متهم از حق خودش، به طریق اولی از موجبات بی‌اعتباری تحقیقات معمول است. چراکه نتیجه حاصل از تحقیقات انجام‌شده در شرایطی که وکیل متهم حضور‌ نداشته می‌تواند دارای درجه‌ای از اهمیت باشد که تحقیقات مقدماتی را بلااثر کند. اگر حق‌ داشتن وکیل در دادگاه بدوی از متهمی سلب‌ شود و حکم هم صادر شود، مرجع تجدیدنظر موظف است مسئله را برای اظهار نظر به دیوان عالی کشور ارسال‌ کند. چنانچه دیوان‌ عالی تایید کند که متهم از داشتن وکیل منع شده‌ است، مرجع تجدیدنظر پس از کسب نظر از دیوان عالی حکم صادره را نقض و آن را فاقد اعتبار خواهد دانست. لازم به ذکر است در مواردی که حضور وکیل برای دادرسی الزامی‌ است، بدون شک دادسرا و دادگاه نمی‌تواند بدون حضور وکیل اقدام به دادرسی‌ کند و چنانچه در این موارد این حق از متهم سلب‌ شود، قطعا تمامی اقدامات قضایی فاقد اعتبار خواهند بود. همچون جرایم دارای مجازات‌های سلب حیات، حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو، جرایم دارای مجازات تعزیری درجه ۳ و بالاتر بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون آیین‌ دادرسی و ماده ۳۴۸ آن قانون و در بسیاری از جرایم اطفال و نوجوانان بر اساس ماده ۴۱۵ همان قانون. ادامه مطلب را با هم بشنویم. شما می‌توانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید. تماس مستقیم با وکیل در واتس‌اپ: +905510332575 اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021 تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021 توییتر دادبان https://x.com/dadban4 سایت دادبان https://dadban.info فیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL #دادبان #راهنمای-حقوقی-برای-معترضان

نظرها