
راهنمای حقوقی برای معترضان، ۱۹؛ استراق سمع و هک شهروندان
۲ خرداد ۱۴۰۳ · 7 دقیقه
شنیدن و نگهداشتن این اپیزود
پخش را شروع کن؛ هنگام رفتن به صفحههای دیگر هم ادامه پیدا میکند.
برای خواندن و مرور دوباره
گفتوگو را به متن همراهت تبدیل کن
متن کامل و خوانای این اپیزود در Word و PDF، همراه با نقشهٔ تصویری موضوعات.
کتابخانه و بازخورد
برای شناخت بهتر پیش از شنیدن
این اپیزود هنوز بررسی عمیق نشده است
در اپیزودهای بررسیشده، پادگرد خلاصه، محورهای گفتگو، فصلهای قابل پخش و پرسشهای مهم را از متن اپیزود استخراج میکند.
تحلیل این اپیزودتکمیل این اپیزود
اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازهای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی میشوند.
متن منتشرشده توسط پادکستر
توضیحات اپیزود
بر اساس برخی از گزارشهای موثق، ماموران امنیتی یا پلیس فتا بدون اینکه اجازهای از مقام قضایی داشته باشند، تلفن افراد را شنود میکنند، یا حسابهای شهروندان در فضای مجازی را هک میکنند. آنها از این طریق مدارکی علیه شهروندان مورد نظر جمعآوری کرده و به عنوان دلیل ارتکاب جرم به کار میبرند. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا استراق سمع و کنترل مکالمات یا مراسلات شهروندان جایز است؟ اگر جایز است تحت چه شرایطی باید انجام شود؟ پرسش اساسی دیگر این است که آیا مدارک بهدستآمده از طریق کنترل مخابراتی شهروندان اعتبار حقوقی دارد یا خیر؟ مسئله اول این است که کنترل خودسرانه تلفن یا ارتباطات اینترنتی افراد مطلقا ممنوع است. در واقع هیچ مرجعی نمیتواند خودسرانه و بدون اخذ مجوز از مراجع قضایی، مکالمات و ارتباطات شهروندان را شنود کند. در قوانین ایران اصل بر این است که هر گونه استراق سمع ممنوع بوده و فقط در موارد استثنائی مصرح در قوانین و مقررات با اجازه مقام قضایی و به شکل محدود این امر امکانپذیر است. طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاشکردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون». همین طور بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام میشود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمیباشد.» شما میتوانید نسخه نوشتاری کتاب راهنمای حقوقی برای معترضان را در وبسایت دادبان به آدرس dadban.info به رایگان دانلود کنید و بخوانید. تماس مستقیم با وکیل در واتساپ: +905510332575 اینستاگرام دادبان https://www.instagram.com/dadban2021 تلگرام دادبان https://t.me/Daadbaan2021 توییتر دادبان https://x.com/dadban4 سایت دادبان https://dadban.info فیس بوک دادبان https://www.facebook.com/dadban2021?mibextid=ZbWKwL
نظرها
هنوز نظری نوشته نشده.
