جایگاه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مصوبات آن در نظم حقوق اساسی

تکمیل این اپیزود

اگر مهمان یا اسپانسری جا افتاده، از فهرست موجود انتخاب کن یا نام تازه‌ای پیشنهاد بده. پیشنهادها بعد از بررسی مدیر عمومی می‌شوند.

متن منتشرشده توسط پادکستر

توضیحات اپیزود

نویسندگان : دکتر بیژن عباسی، آقای نوید شیدایی نام مجله: فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره- شماره: دوره 26، شماره 103 چکیده مقاله: یکی از وجوه مهم ایده قانون اساسی‌گرایی یا مشروطه (constitutionalism) عبارت است از این ایده که اصول و بنیادهایی فراتر از قوانین عادی وجود داشته و بر اساس نظمی سلسه‌مراتبی، قوانین مغایر با آن اصول، توسط نهادهایی مشخص، شناسایی و قابلیت تصویب نیافته و یا از اعتبار ساقط شوند. در این شرایط، وجود نهادی که قادر باشد بدون داشتن معاذیر قانونی، مصوباتی هم‌شأن یا حتی فراتر از قانون موضوعه، تصویب و به اجرا گذارد، نقض غرض غایی سند بنیادین قانون اساسی به شمار می‌رود. تأسیس و فعالیت تقنینی چندساله نهاد موسوم به «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در کشور، مصداقی از همین وضعیت به نظر می‌رسد. شورای مزبور طبعاً با استناد به وضعیت استثنایی حاکم بر کشور شکل یافته، لکن از ساز و کار موجود در اصل 79 قانون اساسی که چنین شرایطی را پیش‌بینی نموده، بهره نجسته و در نتیجه به جهت نظارت‌ناپذیری این مصوبات، نظام سلسه مراتب قوانین و مقررات را دچار اختلال نموده‌است.

نظرها